اين در حالي است که مسئولان بانک مرکزي نسبت به اين موضوع بخشنامه هايي را پيش از اين صادر کرده اند، به طوريکه سقف مبلغ بدهي غيرجاري از پانصد ميليون ريال به پنج ميليارد ريال به منظور اعمال محدوديت‌هايي از قبيل عدم اعطاي تسهيلات اعم از ريالي و ارزي در ارتباط با مشتريان داراي بدهي غيرجاري اعمال شده و يا اينکه محروميت هايي براي مشتريان داراي بدهي معوق که همکاري با نظام بانکي ندارند در نظر گرفته شده است.

از سوي ديگر به تازگي يکي از مديران عامل بانکي رقم مطالبات معوق را ۹۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرده و برخي از مديران بانکي نيز رقم مطالبات معوق را تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان هم اعلام کرده اند. اما رفتارهاي دوگانه اي از سوي بانکداران نسبت به بدهکاران دانه درشت اعمال مي شود.

کدام بانک‌ها سهم بالايي در معوقات بانکي دارند

در عين حال، بانکداران اين روزها اعلام مي کنند که بانکشان داراي کمترين رقم بدهي است و سهم اندکي در مطالبات معوق نظام بانکي دارند و با اين آمارهاي اعلامي از سوي آنها، مشخص نيست که کداميک سهم بالاي معوقات بانکي را به خود اختصاص داده اند. البته يک بررسي اجمالي نشان مي دهد که سهم بانکهاي بزرگ و دولتي در اين معوقات بالا است و بانکهاي خصوصي دقتشان بيشتر است.

دولتمردان يازدهم هم پيش از اين اعلام کرده بودند که بررسي خواهند کرد که در افزايش رقم مطالبات معوق، افراد مقصرند و يا شرايط اقتصادي؟ اما پس از آن هيچ نتيجه اي اعلام نشد. برخي از کارشناسان اقتصادي هم مي گويند وقتي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رقم مطالبات معوق باشد يعني اينکه ۲۰ درصد کل نقدينگي کشور غيرقابل بازگشت است که بيشتر آن به رکود اقتصادي باز مي گردد.

بانک مرکزي براي اينکه رقم مطالبات معوق را کاهش دهد بحث ها و جلساتي را با قوه قضائيه، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و نظام بانکي برگزار کرده است، در عين حال ساماندهي مطالبات معوق براي اجراي برنامه خروج از بحران نظام بانکي با شناسايي بدهکاران کلان و معرفي آنها به قوه قضائيه توسط بانک مرکزي اجرايي شد.  

همچنين قرار بود در مجلس قبل کارگروهي مشترک بين دولت و مجلس، بدهي هاي بانکي را طبقه بندي کرده و بدهکاران بخش هاي توليدي و تجاري جداسازي شوند. برنامه ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ براي رهايي از بحراني که از اين طريق بانک ها گرفتار آن شده اند، هم پيگيري مي شد، اما هيچ يک از اين اقدامات تاکنون نتوانسته تاثيري بر معضل مطالبات معوق داشته باشد و حتي بهبودي اندک در رقم آن ايجاد کند.

همکاري بانکداران با بدهکاران دانه درشت

با تمام اين اقدامات برخي از بانکها با همين بدهکاران بانکي همکاري مي کنند و اقدام به افتتاح حساب براي برخي از آنها کرده اند؛ اين در حالي است که بانکداران از اين اقدام منع شده اند و کميسيون انضباطي بانک مرکزي به اين قضيه ورود مي کند و آنها را به بانک مرکزي فرا مي خواند.

بر اساس بخشنامه هاي بانک مرکزي، بانک ها موظف هستند که کنترل دقيقي براي افتتاح حساب بدهکاران بزرگ سيستم بانکي داشته باشند، در غير اينصورت محدوديت هايي براي اين بانکها اعمال مي شود و مديران شعبي که نسبت به اين کار اقدام کنند نيز تنبيه خواهند شد.

اين اقدامات متناقض در حالي از سوي برخي بانک ها اعمال مي شود که هر روز سخت گيري هاي پرداخت وام و ارائه خدمات و تسهيلات به مشتريان خُرد بيشتر مي شود و اگر معوقات خُرد اين افراد به سه قسط برسد در ليست مشتريان داراي معوقات قرار مي گيرند و بدحساب تلقي مي شوند و ديگر وامي از سوي بانکها به آنها تعلق نمي گيرد، اين در حالي است که اين افراد وثايق و ضمانت هاي مناسبي هم در بانکها دارند.

منبع:مهر